حوائج همه شد يا آن كه وافى نشد لكن توافق در تقسيم بحسب نوبتهاى مختلفه داشتند ، عملى مىشود . و گر نه تقدير آب مملوك به نسبت ملك آنها به تحديدى غير قابل زياده و نقصان از ملك هر كدام در صورت اتفاق يا اختلاف ، مىنمايند و به اين طريق كه در « دروس » ذكر فرموده كه سوراخهاى متساوى در سنگى يا چوبى مستوى قرار دهند و آن را در محل مستوى از سر آن نهر مستقر نمايند و آب را بحسب نسبت ملك از آن سوراخهاى معينه به وسيله لوله ها جارى به طرف ملك خودشان نمايند . و مىتوان به هر كدام از مهايات و تقسيم بحسب نوبتهاى معينه كه ممكن است براى صاحب دو ثُلث ، دو روز و براى صاحب يك ثلث ، يك روز باشد ، و تقسيم اجزاى آب بحسب فرض « دروس » به نتيجه رسيد . و در تمانع به يكى از اينها اجبار شود يا مصالحه بحسب آن چه خواستند از مشروع مىنمايند . و اگر قرارداد به مصالحه با عقد لازمى ديگر يا شرط نتيجه در عقد لازمى ديگر انجام گيرد ، اظهر عدم جواز رجوع است قبل از استيفاء بعضى نوبت را يا در اثناى آن در تقسيم اجزاء يا در مهايات يا نحو اينها كه فرض شود . و بر فرض جواز رجوع در اثناى عمل يعنى بعد از استيفاء يكى مثلًا نوبت خود را و قبل از استيفاء ديگران پس مستوفى تا وقت وصول نوبت به خودش خارج است از شركا ، و ديگران عمل را بر طبق رضاى خودشان انجام مىدهند ، و بعد از وصول نوبت به مستوفى اول ، رضاى همه لازم است در عمل چنانچه مقتضاى بودن « رجوع » فسخ من الحين است ؛ پس نوبت به اجرة المثل به مثل يا قيمت وقتى مىرسد كه فسخ من الاصل باشد و آن بدون مقتضى است . آب وارد در نهر به سبب طغيان اگر آب به سبب طغيان ، داخل نهرى شد ، پس با عدم صدق يد و استيلاء مثل توليد طائرى در ملك انسان است ؛ و با صدق استيلاء تسبيبى مثل دامگذارى براى اصطياد و